المرتزقه مابين صناعة الحرب وصناعة المال

ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ"، ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻷﻥ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻴﻞ
ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺣﺘﺮﻓﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ- ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮﺏ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ
ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ، ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺣﺮﻓﺖ
ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻰ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺛﻴﻘﺎً ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺗﺤﻜﻰ ﻟﻨﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ،
ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﻋﺒﺮﺍﻧﻲ" ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﺑﺮﺿﺎﻩ،
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻵﺧﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺨﺎﺑﻴﺮﻭ" ﺗﻌﻨﻲ
ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ،
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ ﺃﻭ
ﺍﻷﺷﻘﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ
ﺻﻔﻮﻑ ﺃﻱ ﺟﻴﺶ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﻧﻈﻴﺮ
ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ.
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺍﻧﻐﻤﺲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﺃﺗﻮﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻕ
ﺗﺴﻠﺢ ﺭﻫﻴﺐ ﺍﺳﺘﻨﺰﻑ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻓﻘﺮﻫﺎ،
ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﻨﺬ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻗﻨﺒﻠﺘﻲ
ﻫﻴﺮﻭﺷﻴﻤﺎ ﻭﻧﺠﺎﺯﺍﻛﻲ.
ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ، ﺃﺳﻬﻤﺖ
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻻ
ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
ﻭﺍﻻﺭﻭﺍﺡ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻻ ﺗﺤﺎﺭﺏ ﺩﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ
ﻭﻃﻦ، ﻭﺇﻋﻤﺎﻻً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﻻ ﻧﺸﺮ
ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻻ ﻧﺼﺮﺓ ﻟﻤﻈﻠﻮﻡ، ﺇﻧﻤﺎ
ﺗﺤﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ، ﻓﻲ
ﺻﻒ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﺗﺘﻠﻮﻥ ﻛﺎﻟﺤﺮﺑﺎﺀ،
ﻭﺗﻨﺸﺮ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺣﻠﺖ،
ﻓﻬﻰ ﻓﺌﺔ ﺑﻼ ﻭﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ ﻭﻻ ﺭﺍﺩﻉ
ﻣﻦ ﻗﻴﻢ، ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ: "ﻗﻮﺍﺕ ﺟﺎﻫﺰﺓ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ"، ﻭﻳﺎﻟﻪ
ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺣﻘﻴﺮ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺗﺴﺘﺮﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﺕ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ، ﻓﺴﺘﺒﻘﻰ ﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻓﻲ
ﺟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻧﻘﻄﺔ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻟﺘﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺗﻨﺸﺐ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ -ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻛﻮﺳﻮﻓﺎ- ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ -ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ- ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ
-ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ"- ﺃﻭ ﻻﺣﺘﺮﺍﻑ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ﻛﺎﻷﻓﻴﻮﻥ -ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
"ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ"- ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ -ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
"ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ"- ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ. ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺨﺪﻡ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌًﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻭﺗﻌﺪ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺰﻋﺰﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻘﻄﺖ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺗﻮﻥ ﺣﺮﻭﺏ
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻋﺮﻗﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﻭﺣﺮﻭﺏ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ، ﻭﻣﺬﺍﺑﺢ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ
ﺣﺪ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺑﺌﺮًﺍ ﺑﻼﻗﺮﺍﺭ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺗﺮﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻝ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ
ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﻭﺍﺝ
ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻘﺪ ﺭﺍﺟﺖ ﻭﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻳﺮﺟﻊ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ، ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1994ﻡ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺃﺩﻯ
ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺣﺎﺭﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ، ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ
ﻟﻴﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺼﻌﺐ
ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺰﺩﻫﺮﺓ ﺑﺎﻹﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﺡ.
ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺭﻭﺍﺝ ﻻﺭﺗﺰﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻓﺘﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺢ
ﻋﻦ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺷﻬﺪﺕ ﺷﺒﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ -ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ-
ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮّ ﺑﺸﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ،
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﻛﺎﻣﻞ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺿﻌﻒ
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺹ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻗﻤﻊ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ
ﺣﺪﺙ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﻠّﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ، ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﺧﻄﺐ
ﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ -
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ- ﻗﺪ ﺗﺤﻔﻈﺖ
ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ،
ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،
ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎﻡ 1997ﻡ، ﻣﻤﺎ ﺃﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻫﺎ
ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ
ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻫﻲ: «ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻭﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ، ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ،
ﻭﺗﺸﺎﺩ » ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﺪﻱ، ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﺪﻱ.
ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪﺙ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﻲ ﺑﺆﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻔﺘﻘﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ: ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ، ﻭﺯﺍﺋﻴﺮ،
ﻭﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ.
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺮﺑﺤﺔ، ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻘﻼﻗﻞ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ
ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ..
ﻟﺘﺴﺘﺮ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ
ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺩّﻋﻰ ﻣﺤﺘﺮﻓﻮﻩ ﺃﻥ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ ﻫﻲ ﻧﺸﺮ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺑﺸﺪﺓ
ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ، ﻭﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻔﺔ "ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ"،
ﻷﻥ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻠﺐ
ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻓﻬﻢ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ.
ﺇﻥ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ، ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺨﻔﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﻨﻌﺔ،
ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ،
ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ، ﻭﺷﻦ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺟﻠﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
ﻭﺭﺍﺀ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺪﻭ، ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﻢ،
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ، ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻴﻮﺵ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.
[]ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ[]
ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺷﺮﻛﺔ
"ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ،
ﻭﻳﻨﻀﻢ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺋﻬﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ،
ﻭﻗﺪ ﻇﻔﺮﺕ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ. ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ
ﻋﻘﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺎﺱ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ ﻻ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ. ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ
ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ "ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ" ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍً
ﺑﺎﺳﻢ MPRL، ﻭﺗﻀﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻭ
ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ،
ﻭﺗﺤﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺗﺤﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ. ﻭﻳﺆﻛﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ
ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻔﻮﻥ
ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ
ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻭﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ، ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ "ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ" ﻭﺗﻌﺮﻑ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍً ﺑﺎﺳﻢ DSL، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻓﻲ
ﺳﻼﺡ "ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ"
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ
ﻟﻠﺘﻤﺮﺩ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻭﻣﻮﺯﻣﺒﻴﻖ
ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ.
ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ "ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ"
ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻴﺸًﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ
ﻣﺮﺗﺰﻕ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﺳﻄﻮﻻً ﻣﻦ
ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
ﻭﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ، ﻭﺃﺳﻄﻮﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﻣﻴﺞ-
24، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ
"ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺑﻴﺲ" ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺭﺣﻼﺗﻬﺎ ﺩﻭﻻً
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ؛
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺃﻧﺠﻮﻻ ﻭﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﻛﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻭﻣﻮﺯﻧﺒﻴﻖ.
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1996ﻡ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ
ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﻟﻄﺮﺩ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
"ﻓﻮﺩﺍﻱ ﺳﻨﻜﻮﻩ"، ﻭﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ
"ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ" ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ:
"ﺇﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ
ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﻮﺿﺢ ﻟﻬﻢ:
ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؟ ﻭﻧﺸﺮﺡ ﻟﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻤﻴﺰﻧﺎ
ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ
ﺇﻟﻰ 10% ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ".
ﺃﻣﺎ ﺷﺮﻛﺔ "ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻸﻣﻦ"، ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺳﺴﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺪﻋﻰ
"ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺗﻮﺭﻥ" ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1990ﻡ،
ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 2500 ﻣﺠﻨﺪ،
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺭﻭﻧﺪﺍ ﻭﺍﻟﺠﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﺮﻭﻥ.
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻕ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﻓﺮﻧﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ
ﺷﻬﺮﻳﺎً، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻹﻋﺎﺷﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ E-o ﺗﺪﻓﻊ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﻳﺎً
ﻟﻜﻞ ﻃﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺃﻟﻔﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ
ﻓﻲ ﺟﻴﺶ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ, ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺇﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻏﺮﻳﺐ، ﻳﻀﻢ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻬﺚ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ